فرموده ، زيرا اولًا مسألهء قصاص بايد در حضور حاكم شرع و بعد از طرح دعوا و اثبات آن باشد ؛ كسى كه هنوز حكومت اسلامى را به رسميت نشناخته چگونه مىتواند چنين تقاضايى كند . ثانياً حاكم اسلامى نمىتواند پيش از محاكمهء عادلانه قاتلان ، كسى را به دست صاحبان خون بسپارد ، بلكه بايد قاتلان حقيقى دقيقا شناخته شوند سپس به قصاص اقدام گردد . ثالثاً معاويه از صاحبان خون حساب نمىشود ، بلكه اين فرزندان مقتول هستند كه در درجهء اوّل بايد خونخواهى كنند . رابعاً از همهء اينها گذشته قاتلان حقيقى كه مورد قصاص واقع مىشوند كسانى هستند كه مباشر قتل بوده‌اند نه آنهايى كه راه را براى قاتلان گشوده‌اند يا آنها را تشويق نموده‌اند و مىدانيم مباشران قتل عثمان در همان روز در خانهء عثمان كشته شدند « 1 » و كسان ديگرى كه به نحوى معاونت كردند و راه را براى قتل عثمان گشودند قصاص نمىشوند . خامساً كسى كه به اوضاع آن زمان آشنا بوده مىدانسته كه در آن شرايط قصاص قاتلان عثمان ( به فرض كه قاتلانى جز آنها كه كشته شده‌اند داشته است ) غير ممكن بوده ، زيرا طرفداران قتل عثمان - همان‌گونه كه امام در خطبهء 168 بيان فرموده - گروه عظيمى بودند كه كسى نمىتوانست با آنها مقابله كند و چنان‌كه در ذيل نامهء 58 از اخبار الطوال دينورى نقل كرده‌ايم گروهى در حدود ده هزار نفر در حضور امام در مسجد در حالى كه همه مسلح بودند فرياد مىزدند همهء ما قاتلان عثمان هستيم « 2 » . ولى معاويه مىخواست با اين بهانه از يك سو مردم شام را بر ضد على عليه السلام

--> ( 1 ) . شرح نهج‌البلاغهء ابن ابىالحديد ، ج 14 ، ص 38 ( 2 ) . اخبار الطوال ، ص 162 و 163